يخلد المجتمع الدولي عيد العمال "فاتح
ماي2022" خلال حالة الطوارئ الصحية، والتاريخ يسجل مبادرات التضامن الإنساني للحد
من إنتشار فيروس كورونا المستجد covid-19،
وإعادة ترتيب الأوراق المجتمعية، لتعزيز دور المنظومة الصحية بكل وسائلها وشروطها ومعاييرها
الدولية، للمحافظة على السلامة والأمن والصحة العمومية من طرف جميع الحكومات والشعوب.
وبهذه المناسبة الأممية، تثمن المنظمة المغربية
لموظفي الجماعات الترابية OMFOCT جميع المجهودات المبذولة من طرف السلطات والمصالح الأمنية والصحية وجميع
المتدخلين وفي مقدمتهم موظفات وموظفي الجماعات الترابية الذين برهنوا عن تحليهم المستمر
بروح المسؤولية خدمة للواجب المهني ووقوفهم الدائم في الصفوف الأولى لضمان استمرار
المرافق الجماعية وخدمة مصالح المواطنين والمواطنات. رغم استمرار الوضعية المهنية المزرية
التي تعيشها الشغيلة الجماعية في ظل الجائحة التي كشفت عمق الهوة الطبقية وعرت واقع
الفوارق الاجتماعية، والآثار السلبية الناجمة عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات
وعدم القدرة الشرائية.
وإذ تنوه المنظمة المغربية OMFOCT بأعضاء المكتب الوطني والمكاتب الفرعية
والمنسقين وجميع المنخرطين لنضالهم وصمودهم في العمل الجماعي للحد من انتشار فيروس
كورونا المستجد وحرصهم الدائم على ضمان تسيير المصالح الجماعية وخدمة المرتفقين والمشاركة
المواطنة في الحملات التحسيسية. نعلن للرأي العام ما يلي:
التضامن والمساندة
والدعاء بالشفاء لجميع مرضى الفيروس المستجد والرحمة والغفران لجميع الضحايا.
الدعوة إلى مأسسة
الحوار الاجتماعي: وتفعيل المواثيق والاتفاقيات المهنية للمحافظة على الحقوق والمكتسبات
الدستورية التي تدعو الى ترسيخ الديمقراطية التشاركية والمساهمة في السياسات العمومية
وتفعيل آليات المفاوضة الجماعية، بمشاركة المنظمات المهنية وممثلي المأجورين وفعاليات
المجتمع المدني، وفتح نقاش جماعاتي بخصوص مشاريع القوانين التي تخص الوظيفة الجماعية،
بإشراك الموظفين في صياغة واتخاذ القرار الجماعي وتجويد الخدمات وفقا لمبادئ التشاور
والحوار المهني الذي ينص عليه الدستور المغربي2011.
تمكين المستفيدين
من التأمين الصحي التكميلي: والتعجيل بتسوية جميع الملفات الصحية والاجتماعية الخاصة
بالخدمات الطبية والشبه الطبية وتوفير الرعاية الصحية وفتح سبل الخدمات الجماعاتية
بمشاركة مندوبي المأجورين والمساهمة في تجويد الخدمات وتسهيل مسطرة تسوية ملفات التطبيب
والعلاجات والرفع من قيمة التعويضات الطبية وخصوصا خلال فترة الاحالة على التقاعد.
المطالبة بإحداث
التأمين عن الاخطار والأمراض المهنية لفئة عمال النظافة وموظفي مكاتب حفظ الصحة والانارة
العمومية وعمال الورشات.
التعجيل بإخراج مؤسسة
الأعمال الاجتماعية بمضامين تشريعية تستجيب لطموحات موظفي الجماعات الترابية بصفتهم
هم المنخرطين والمستفيدين، بعيدا عن أي هيمنة سياسية في مجالس التسيير والتدبير والاستفادة
من الخدمات الاجتماعية مع اعتماد اسس التدبير الجماعاتي باشراك ممثلي المنخرطين من
موظفين وشركاء، واعادة النظر في توسيع تمثيلية الموظفين وطريقة مشاركتهم في اتخاذ القرار
وعضويتهم في تدبير المكاتب الجهوية والاقليمية. من أجل تمكينهم من خدمات اجتماعية ورعاية
صحية تستجيب لمستوى نظام اجتماعي عصري. خلال حياتهم المهنية وخلال إحالته على التقاعد
، والنهوض بالأعمال الاجتماعية في إطار تدبير مؤسساتي -اجتماعي بعيدا عن أي تجاذبات سياسية –انتخابية، واعتماد نظام تعاضدي موحد بعيدا عن الاقتطاعات التي
تتغير وترتفع ولاتثقل إلا كاهل المنخرطين.
التعجيل بإخراج النظام
الأساسي للوظيفة الجماعية العمومية، منصف وعادل ومتفاوض عنه، لصون حقوقهم في إطار منظومة
الحقوق والواجبات لتحفيز المردودية، يقدم حلولا ناجعة لمعظم المشاكل المطروحة بمقاربة
تشاركية، ويستجيب لتطلعاتهم المهنية، في إطار ربط المحاسبة بالمسؤولية. وذلك طبقا للمادة
129 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات 113.14 والمادة 121 من القانون التنظيمي
المتعلق بالعمالات والاقاليم رقم 112.14 والمادة 127من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات
رقم 111.14 ، التي تنص ان الموارد البشرية تخضع لأحكام نظام أساسي خاص بموظفي إدارة
الجماعات الترابية يحدد بقانون، مع مراعاة خصوصيات الوظائف بالجماعات الترابية، على
وجه الخصوص، حقوق وواجبات الموظفين والقواعد المطبقة على وضعياتهم النظامية ونظام أجورهم،
على غرار ما هو معمول به في النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
تسهيل الحركة الانتقالية
الجماعاتية، وإحداث خلية مركزية على الصعيد الوطني لموظفي الجماعات الترابية.
المطالبة بالتسوية
الشاملة لجميع الموظفين حاملي الشواهد ، دونما تجزيئ للملف حسب معيار السنوات أو الشواهد:
الدكتوراه أو الماستر أو الإجازة أو شهادة
الدراسات الجامعية العامة أو مختلف الشواهد أو ديبلومات مراكز التكوين الإداري والتكوين
المهني... اعترافا للكفاءات ووفقا للسلاليم التي تعادل الشواهد والديبلوم، تماشيا مع
التوجهات الديمقراطية وماكرسه دستور المملكة المغربية 2011 في إقرار مبدأ العدالة المهنية
في التوظيف ومعادلة الشواهد، إسوة بموظفي قطاعات الوظيفة العمومية كالتعليم والصحة
والعدل….وإعادة النظر في تعديل المراسيم الصادرة في الجريدة الرسمية بتاريخ 9دجنبر
2010 بخصوص العملية التي واكبت حذف السلاليم الدنيا دونما مراعاة لفئة عريضة من الموظفين
ومختلف الديبلومات وشواهد التخرج من مراكز التكوين الإداري والتكوين المهني....
التدخل على صعيد
المجالس الجماعية لتوفير الشروط الصحية والمهنية لممارسة العمل، وتحفيز الموارد البشرية
ماديا ومعنويا عبر تخصيص منحة استثنائية، اعترافا بدورهم في السير العادي للمصالح والمرافق
والخدمات الجماعية، منذ الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء تراب المملكة المغربية
لمواجهة تفشي فيروس كورونا - كوفيد 19 التعجيل بتسوية الوضعية الخاصة بالموظفين حاملي
الشواهد الغير المدمجين في السلاليم والعمل على إدماجهم وفقا للشواهد والديبلومات بدون
تجزيئ في الملف او معيار السنوات او الشواهد.
التعجيل بالإفراج
عن جدولة تسوية الوضعيات المهنية لفائدة موظفي الجماعات الترابية:(التسوية الإدارية
والمالية - الترقية في الدرجة- الترقية في الرتبة- الترخيص بإجراء امتحانات الكفاءة
المهنية مع الاحتفاظ بتاريخ الأقدمية) وتعميم الساعات الإضافية والرفع من قيمتها المالية
وتعميم منح التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة وممارسة الأرشيف والرفع من قيمتها.
واعادة النظر في الوضعيات الإدارية والتقنية والمالية للموظفين المرتبين في درجات:
المساعدين التقنين والمساعدين الإداريين وجميع الفئات الذين تم إدماجهم في هذه الدرجات
دون مراعاة للشواهد المهنية أو الديبلومات وكذا حاملي شواهد خريجي مراكز التكوين الاداري
او الشواهد الدراسية.
دراسة إمكانية إحداث
وزارة خاصة بالجماعات الترابية للإشراف على تدبير المسار المهني الجماعي مع الفصل بين
ما هو سياسي وماهوا داري لتعزيز دور الموظفين الجماعيين باعتبارهم دينامية الإدارة
الترابية ورافعة التنمية المحلية، وذلك بإعتماد رقم تأجير وطني وتوحيد نسق الترقي والسلاليم
والعدالة الأجرية ومختلف التعويضات والمستحقات المالية.
وعاشت المنظمة المغربية
حرة بأحرار الوطن
المكتب الوطني
